الفوترة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة قادمة: ما يجب على الشركات فعله ابتداءً من يوليو 2026 (والقوانين التي تحكمها)
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا نظام الفوترة الإلكترونية (EIS) تحت إشراف وزارة المالية (MoF). يبدأ البرنامج بمرحلة تجريبية وطوعية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تليها مراحل إلزامية متدرجة خلال عام 2027.
في هذا المقال نستعرض: نطاق التطبيق، التواريخ الرئيسية، معنى “الفاتورة الإلكترونية”، كيفية الاستعداد، والأهم—المصادر القانونية (المواد، قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية) التي يجب الاستناد إليها في السياسات الداخلية والعقود.
الأساس القانوني (نظرة سريعة)
قانون ضريبة القيمة المضافة: المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 (المادة 65 بشأن الفواتير الضريبية، والمادة 67 بشأن مهلة 14 يومًا لإصدار الفاتورة؛ يعترف القانون الآن بالتزامات الفوترة الإلكترونية للمكلفين المشمولين بالنظام).
اللائحة التنفيذية للضريبة: قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 (وتعديلاته). المواد 59 (الفواتير الضريبية) و60 (إشعارات دائن ضريبية) تحدد محتوى الفاتورة؛ التعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2025 توافق هذه القواعد مع نظام الفوترة الإلكترونية.
قرارات الفوترة الإلكترونية (MoF):
- القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 – يعرّف نظام الفوترة الإلكترونية، يحدد الالتزامات الخاصة بإصدار، نقل، تبادل، والإبلاغ عن الفواتير/الإشعارات الدائنة الإلكترونية (بما في ذلك مهلة 14 يومًا للإصدار/النقل عبر النظام).
- القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 – يحدد الجدول الزمني: المرحلة التجريبية والطوعية اعتبارًا من 1 يوليو 2026؛ مواعيد إلزامية للتطبيق عبر عام 2027؛ استبعاد مؤقت للمعاملات B2C لحين صدور قرار وزاري لاحق.
- القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 – يحدد معايير اعتماد مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية (ASPs) الذين يجب الربط عبرهم.
بوابة وزارة المالية: تحتوي على نظرة عامة، الجدول الزمني، الأسئلة الشائعة، وروابط القرارات أعلاه.
ماذا يتغير للأعمال؟
1) النطاق والوثائق
إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا في الإمارات، فستكون ملزمًا بإصدار، نقل، استلام، والإبلاغ عن الفواتير وإشعارات الدائن بصيغة إلكترونية منظمة عبر مزود خدمة معتمد (ASP)—لكل معاملة تجارية—ما لم ينطبق استثناء محدد (مثل بعض خدمات الطيران أو الخدمات المالية المعفاة).
النقاط الرئيسية من القرار الوزاري 243/2025:
يجب على المُصدر إصدار ونقل الفاتورة الإلكترونية (أو إشعار دائن عند الاقتضاء) خلال 14 يومًا من تاريخ المعاملة عبر النظام.
يجب على المستلمين معالجة الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية عبر النظام.
يجب أن تتبع بيانات الفواتير/الإشعارات الدائنة معايير وزارة المالية.
2) الجدول الزمني: متى يجب الاستعداد
1 يوليو 2026 – بدء البرنامج التجريبي؛ يمكن التطبيق الطوعي من هذا التاريخ إذا تم استيفاء المتطلبات التقنية.
المراحل الإلزامية بموجب القرار الوزاري 244/2025:
- الإيرادات ≥ 50 مليون درهم: تعيين ASP بحلول 31 يوليو 2026 والتطبيق الكامل بحلول 1 يناير 2027.
- الإيرادات < 50 مليون درهم: التعيين بحلول 31 مارس 2027؛ التطبيق الكامل بحلول 1 يوليو 2027.
- الجهات الحكومية: التعيين بحلول 31 مارس 2027؛ التطبيق بحلول 1 أكتوبر 2027.
- معاملات B2C: ليست ضمن النطاق حاليًا حتى صدور قرار وزاري لاحق.
3) لا تزال قواعد ضريبة القيمة المضافة أساسية
المادة 65 من قانون الضريبة: إلزام الموردين المسجلين بإصدار فواتير ضريبية؛ يعترف القانون الآن بالصيغ الإلكترونية.
المادة 67: تحدد قاعدة الإصدار خلال 14 يومًا، والقرار الوزاري 243/2025 يربطها مباشرة بالفواتير الإلكترونية.
المواد 59 و60 من اللائحة التنفيذية (كما عُدلت بقرار مجلس الوزراء 100/2025) توائم محتوى الفواتير والإشعارات الدائنة وتلغي بعض التبسيطات السابقة عند الدخول في نظام الفوترة الإلكترونية.
من هو المستثنى (حاليًا)؟
القرار الوزاري 243/2025 يسرد المعاملات المستثناة (مثل التوريدات ذات الطبيعة السيادية للجهات الحكومية؛ بعض خدمات الطيران للركاب مع التذاكر الإلكترونية؛ شحن جوي دولي محدد لفترة مؤقتة؛ الخدمات المالية المعفاة/المعفاة من الضريبة وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية).
فئة الأشخاص المستثنين سيتم تحديدها بقرار وزاري منفصل.
التطبيق الطوعي مسموح—وإذا اخترت الدخول، تطبق متطلبات النظام عليك بالكامل.
ما هو “مزود خدمة معتمد” (ASP)؟
بموجب القرار الوزاري 64/2025، يمكن فقط للمزودين المعتمدين من وزارة المالية تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات. على الشركات تعيين ASP وفق مواعيدها المحددة. تحتفظ بوابة وزارة المالية بقائمة المزودين المعتمدين ومعايير الاعتماد.
الآثار العملية وقائمة الاستعداد
رسم خريطة للمعاملات والأنظمة: تحديد جميع تدفقات الفوترة (B2B، B2G، B2C)، نقاط ERP/POS، وسيناريوهات الفواتير/الإشعارات.
اختيار والتعاقد مع ASP: الشركات الكبيرة (≥ 50 مليون درهم) لديها مهلة حتى 31 يوليو 2026؛ لا تؤجل التكامل.
إعادة تصميم محتوى وتوقيت الفواتير: ضمان أن تحمل كل فاتورة إلكترونية البيانات الإلزامية وتصدر/تنقل خلال 14 يومًا.
تحديث الضوابط والسياسات الداخلية: تضمين القرارات الوزارية (243، 244، 64) وقرار مجلس الوزراء 100/2025 وقانون ضريبة القيمة المضافة في أدلة العمل.
تدريب الفرق والأطراف المقابلة: فهم آليات التبادل عبر ASP وربط العملاء والموردين بالمتطلبات الجديدة.
الأرشفة والإقامة البيانية: ضمان التخزين والاحتفاظ بالبيانات داخل الإمارات وفق معايير وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
أسئلة شائعة
هل 1 يوليو 2026 إلزامي للجميع؟
لا. هو بداية المرحلة الطوعية والتجريبية فقط؛ التطبيق الإلزامي يتم على مراحل عبر 2027.هل تشمل معاملات B2C من يوليو 2026؟
لا. B2C مستبعدة مؤقتًا حتى قرار وزاري لاحق.ماذا عن الفواتير المبسطة؟
بمجرد الدخول في نظام الفوترة الإلكترونية، يتم إلغاء بعض التبسيطات؛ وسيُطبق محتوى الفاتورة الكاملة بشكل واسع.ما هو الموعد النهائي للإصدار؟
إصدار ونقل الفاتورة/الإشعار الدائن الإلكتروني خلال 14 يومًا من تاريخ المعاملة عبر النظام.
قائمة المصادر القانونية
القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 (نظام الفوترة الإلكترونية: التعاريف، التبادل، الإبلاغ، مهلة 14 يومًا، الفوترة الذاتية، الحقول البيانية).
القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 (التنفيذ: بدء 1 يوليو 2026؛ التطبيق الطوعي؛ المواعيد الإلزامية؛ استبعاد B2C مؤقتًا).
القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 (معايير اعتماد مقدمي الخدمة).
قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2025 (تعديل المواد 59 و60 من اللائحة التنفيذية للضريبة).
المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 (قانون ضريبة القيمة المضافة) – المواد 65 و67.
بوابة وزارة المالية (MoF) – الصفحة الرسمية للنظام، الأسئلة الشائعة، القرارات، ومقدمي الخدمة.
كيف يمكن لـ شركة أكروون للتدقيق ذ.م.م مساعدتك؟
تقييم الاستعداد وخطة الطريق (النطاق، الثغرات البيانية، تكاملات ERP/POS).
تحديث السياسات والضوابط (إجراءات الفواتير/الإشعارات، خطط الطوارئ، الحفظ).
دعم اختيار وربط ASP (المناقصات، مراجعة العقود، الاختبارات).
إدارة التغيير والتدريب (المبيعات، المشتريات، الحسابات الدائنة/المدينة، تكنولوجيا المعلومات).
مراقبة الامتثال المستمر (إدارة الاستثناءات، مراجعة مسارات التدقيق، توافق إقرارات ضريبة القيمة المضافة).