أهمية عمليات التدقيق المؤقتة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

المراجعة النصف سنوية: أداة أساسية لتعزيز الامتثال الضريبي ودقة السجلات المالية في الإمارات

مع انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة غير خاضعة للضرائب إلى نظام ضريبي متكامل ومنظم، لم يعد بإمكان الشركات انتظار نهاية السنة لاكتشاف المشكلات المحاسبية أو الأخطاء في الامتثال.
إن تطبيق ضريبة الشركات (Corporate Tax) وضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى جانب متطلبات الإبلاغ المتقدمة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) جعل من الضروري لكل شركة أن تحافظ على دقة مستمرة في سجلاتها المالية.

تُعد المراجعة النصف سنوية بمثابة مراجعة مالية في منتصف السنة، تهدف إلى تقييم دقة المحاسبة وجودة التوثيق ومستوى الامتثال التنظيمي.
أما بالنسبة لشركات المناطق الحرة التي تستفيد من الإعفاء بنسبة 0٪ من ضريبة الشركات، فتلعب المراجعة النصف سنوية دوراً محورياً في التحقق المستمر من توافر شروط الأهلية المنصوص عليها في المادة 18 من قانون ضريبة الشركات.

في شركة أككرون للتدقيق (شركة أكروون للتدقيق ذ.م.م)، نساعد الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات على إجراء مراجعات نصف سنوية احترافية لتعزيز الامتثال وتحسين الضبط المالي وضمان راحة البال قبل التدقيقات النهائية وتقديم الإقرارات الضريبية.

1. التقييم المبكر للتعرض لضريبة الشركات

تُتيح المراجعة النصف سنوية للشركات تقييم موقفها الضريبي في منتصف السنة، مما يمنحها فرصة للتخطيط المبكر وتصحيح المسار.

من خلال هذه المراجعة يمكن للإدارة أن:

• تُقدّر الدخل الخاضع للضريبة بشكل مبدئي وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.

• تحدد المصاريف غير القابلة للخصم وتصحح تصنيفات المصروفات.

• تراجع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأشخاص المرتبطين وفقاً للمادتين (33) و(34).

• تُعد بيانات مالية دقيقة لتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

في حال تجاهل المراجعة:
قد تتراكم الأخطاء أو السهو دون ملاحظة، مما يؤدي إلى حساب دخل خاضع للضريبة بشكل غير صحيح، أو غرامات من الهيئة الاتحادية للضرائب، أو حتى فقدان ميزة الإعفاء الضريبي 0٪ لشركات المناطق الحرة.

2. ضمان الامتثال لشركات المناطق الحرة الحاصلة على إعفاء 0٪ من ضريبة الشركات

الشركات العاملة في المناطق الحرة التي تتمتع بنسبة 0٪ من ضريبة الشركات بموجب المادة (18) وقرار وزير المالية رقم (139) لسنة 2023، يجب أن تحافظ على توافر شروط الأهلية طوال العام.

تُساعد المراجعة النصف سنوية في التأكد من أن الشركة:

• تمارس أنشطة مؤهلة حسب ما يحدده القانون.

• تحافظ على التواجد الاقتصادي الكافي (موظفون، مكتب، مصاريف تشغيل داخل المنطقة الحرة).

• تُبقي الإيرادات غير المؤهلة أقل من الحد الأدنى المسموح به .

• تمتلك وثائق التسعير التحويلي الكاملة للمعاملات بين الشركات التابعة.

في حال عدم إجراء المراجعة:
حتى خطأ بسيط أو خرق غير مقصود في منتصف السنة — مثل ضعف الوجود الاقتصادي أو تجاوز الإيرادات غير المؤهلة — يمكن أن يؤدي إلى فقدان الإعفاء 0٪ وخضوع الشركة لضريبة الشركات بنسبة 9٪.

3. مطابقة حساب الأرباح والخسائر مع السجلات القانونية والتنظيمية

من أبرز فوائد المراجعة النصف سنوية أنها توفر فرصة لمطابقة حساب الأرباح والخسائر مع السجلات القانونية والهيئات التنظيمية.

خلال المراجعة، يتحقق المدققون من أن:

• مبيعات الشركة تتطابق مع إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتقارير الهيئة الاتحادية للضرائب.

• المشتريات وضريبة المدخلات تتوافق مع فواتير الموردين والسجلات المحاسبية.

• رواتب الموظفين وبدلاتهم تتطابق مع سجلات حماية الأجور (WPS) وتقارير وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).

• الإيجارات والمرافق والمصاريف الأخرى مدعومة بفواتير وإثباتات دفع.

• الأصول الثابتة والإهلاك متطابقان مع سجلات الأصول والمستندات المؤيدة.

هذه المطابقة تضمن أن كل رقم في البيانات المالية يمكن تتبعه والتحقق منه، بما يعزز المصداقية والدقة في التقارير القانونية.

في الوقت الراهن، أصبحت الهيئة الاتحادية للضرائب تقوم بالمطابقة التلقائية للبيانات بين إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسجلات WPS والكشوف البنكية.
لذلك، تساعد المراجعة النصف سنوية في اكتشاف الأخطاء مبكراً وتعديلها خلال نفس السنة المالية، مما يمنع التصحيحات المكلفة لاحقاً.

4. التحقق من جودة المستندات وسلسلة التدقيق 

تُتيح المراجعة النصف سنوية فحص جودة الوثائق ومدى اكتمالها.
ويقوم المدققون خلال هذه المرحلة بالتأكد من أن:

• العقود والفواتير والسجلات البنكية محفوظة ومنظمة بشكل صحيح.

• سجلات الاستيراد والتصدير في المناطق الحرة تتطابق مع القيود المحاسبية.

• إقرارات ضريبة القيمة المضافة تتوافق مع دفاتر المحاسبة.

• ملفات التسعير التحويلي والاتفاقيات بين الشركات موثقة بشكل كامل.

هذا التحقق الاستباقي يضمن أن شركتك جاهزة لأي تدقيق قانوني أو تنظيمي في أي وقت.

5. تعزيز الضوابط الداخلية والحوكمة المالية

المراجعة النصف سنوية لا تقتصر على الامتثال فقط، بل تُساهم أيضاً في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الرقابة الداخلية.

خلال المراجعة، يتم تقييم:

• فعالية النظام المحاسبي ودقة البيانات المسجلة.

• مستويات التفويض وفصل المهام والتحكم في الوصول.

• إجراءات الموافقات والتوثيق للمصروفات والمشتريات والرواتب.

وتُساعد النتائج الإدارة في تحسين نظم الرقابة وتقليل مخاطر الاحتيال وتعزيز الشفافية المالية داخل المؤسسة.

6. الفوائد والمزايا للمجتمع التجاري

تجلب المراجعة النصف سنوية العديد من الفوائد التي تتجاوز الامتثال، فهي تعزز الموثوقية والرؤية المستقبلية والتحكم المالي في الأعمال التجارية.

الكشف المبكر عن الأخطاء وتصحيحها

تتيح المراجعة النصف سنوية اكتشاف وتصحيح الأخطاء المحاسبية أو التوثيقية قبل أن تؤثر على النتائج النهائية.
وهذا النهج الاستباقي يساعد الشركات على ضمان الدقة والامتثال وراحة البال قبل التدقيق النهائي.

التخطيط الضريبي الاستباقي

تساعد الإدارة على تقييم العبء الضريبي المحتمل وتحسين الخصومات الضريبية بما يتماشى مع القانون.

تحسين دقة الإقرارات القانونية

تضمن تطابق الأرقام المقدمة في إقرارات VAT وWPS وضريبة الشركات مع السجلات المحاسبية والمستندات الداعمة.

الكفاءة في الوقت والتكلفة

تُخفف الضغط في نهاية السنة المالية بتوزيع العمل التدقيقي والامتثالي على مدار العام.

تعزيز الشفافية والحوكمة

تبني ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية وسلطات المناطق الحرة بأن الشركة تحافظ على انضباط مالي قوي.

تعزيز الثقة في الأعمال

توفر الطمأنينة للمُلاك والمديرين بأن المركز المالي للشركة دقيق ومتوافق وجاهز للتدقيق قبل نهاية السنة.

7. تسهيل المراجعات النهائية وتقديم الإقرارات الضريبية

عند تنفيذ المراجعات النصف سنوية بشكل دوري، يكون معظم العمل التحققي قد تم مسبقاً، مما يؤدي إلى:

• إتمام التدقيق القانوني بسرعة أكبر.

• تقديم إقرارات ضريبة الشركات بدقة عالية وبحد أدنى من التعديلات.

• تجديد التراخيص وتقديم المستندات للمناطق الحرة في الوقت المحدد.

• الامتثال السلس لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب أو طلباتها الإضافية.

الخلاصة

في ظل البيئة الضريبية والتنظيمية الحالية في دولة الإمارات، أصبحت المراجعة النصف سنوية ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار.
فهي تُساعد الشركات على الكشف المبكر عن الأخطاء، وضمان الدقة في جميع الإقرارات القانونية، وتعزيز الامتثال — خصوصاً لشركات المناطق الحرة التي تستفيد من الإعفاء 0٪ من ضريبة الشركات.

من خلال معالجة المسائل خلال نفس السنة المالية، تُوفر المراجعة النصف سنوية الوقت والتكلفة وتقلل من المخاطر التنظيمية، مما يجعلها ممارسة أساسية لكل شركة مسؤولة.

عزّز امتثالك من خلال المراجعة النصف سنوية

في شركة أكروون للتدقيق ذ.م.م، نحن متخصصون في تقديم مراجعات نصف سنوية مخصصة تضمن الامتثال والدقة والاستعداد الكامل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

خطّط لمراجعتك النصف سنوية اليوم مع شركة أكروون للتدقيق ذ.م.م — شريكك الموثوق في الامتثال والمراجعة.