ضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من عام 2025 (شرح الركيزة الثانية)
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة اتحادية على الشركات (Corporate Tax – CT) بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وذلك اعتبارًا من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. وبينما يستمر معظم الأعمال في الدولة تحت المعدل القياسي 9% (أو 0% للدخل المؤهل في المناطق الحرة)، فإن المشهد الضريبي سيتغير بشكل كبير ابتداءً من عام 2025 بالنسبة للمؤسسات متعددة الجنسيات الكبرى (MNEs).
وفقًا لإطار الركيزة الثانية (Pillar Two) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ستطبق الإمارات ضريبة الحد الأدنى العالمية بنسبة 15% على مجموعات متعددة الجنسيات معينة، وذلك لضمان التوافق مع الإصلاحات الضريبية العالمية ومنع نقل الأرباح إلى ولايات منخفضة الضرائب.
ما هي الركيزة الثانية وضريبة الحد الأدنى 15%؟
إطار الركيزة الثانية (Pillar Two) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) يحدد معدل ضريبة فعالًا أدنى قدره 15% على المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى.
وقد دمجت الإمارات ذلك عبر قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024، الذي ينص على فرض ضريبة إضافية (Top-up Tax) على المجموعات متعددة الجنسيات عندما يقل معدل الضريبة الفعلي عن 15%.
كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025 الذي يقدم التعليقات والإرشادات الإدارية الخاصة بتطبيق الضريبة الإضافية. وتواصل وزارة المالية إصدار التحديثات والتوضيحات لضمان فهم الشركات لالتزاماتها.
من يُعتبر مؤسسة متعددة الجنسيات (MNE)؟
ليس كل عمل تجاري له ارتباطات أجنبية يُعتبر MNE بموجب الركيزة الثانية. لتطبيق ضريبة الحد الأدنى 15% يجب استيفاء 3 شروط:
المجموعة الموحدة: يجب أن تكون الشركة جزءًا من مجموعة تقوم بإعداد بيانات مالية موحدة على مستوى الشركة الأم. مجرد وجود مساهمين أجانب أو تعاملات مع أطراف مرتبطة في الخارج لا يجعل الشركة تلقائيًا MNE.
العمليات عبر الحدود: يجب أن تعمل المجموعة في دولتين أو أكثر (على سبيل المثال: فروع، شركات تابعة، أو منشآت دائمة خارج الإمارات).
حد الإيرادات: يجب أن تتجاوز الإيرادات العالمية الموحدة للمجموعة 750 مليون يورو (حوالي 3.15 مليار درهم إماراتي) في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة.
على سبيل المثال:
شركة تجارية مقرها الإمارات ولها مورد خارجي لا تُعتبر تلقائيًا MNE.
شركة في منطقة حرة لها مالك أجنبي ليست ضمن النطاق ما لم تكن جزءًا من مجموعة متعددة الجنسيات موحدة.
مجموعة مقرها الإمارات لها شركات تابعة في السعودية والمملكة المتحدة، وتُعد بيانات مالية موحدة وتحقق إيرادات سنوية قدرها 4 مليارات درهم → تعتبر MNE وتخضع لضريبة 15%.
مجموعة كبيرة تعمل فقط داخل الإمارات حتى لو تجاوزت إيراداتها 10 مليارات درهم → لا تعتبر MNE بموجب الركيزة الثانية.
لماذا تطبق الإمارات نظام 15%؟
اعتمدت الإمارات هذه الإصلاحات لعدة أسباب:
التوافق العالمي: للالتزام بإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتجنب تصنيفها كولاية منخفضة الضرائب.
السمعة والشفافية: لتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي موثوق.
العدالة والاستقرار: لضمان مساهمة عادلة من المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى.
منع تحويل الأرباح: لمنع استغلال معدل 9% لتقليل الفاتورة الضريبية العالمية.
المتطلبات الرئيسية للامتثال (MNEs)
المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة في الإمارات يجب أن تستعد للالتزامات التالية:
حساب معدل الضريبة الفعلي (Effective Tax Rate) وفق منهجية OECD.
إعداد توثيق تسعير التحويل (Transfer Pricing Documentation) بموجب المادة 55 من قانون ضريبة الشركات.
الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات وفق المادة 56 لمدة سبع سنوات.
إعداد بيانات مالية لأغراض خاصة بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.
متابعة التوضيحات الدورية من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
مثال عملي
مجموعة متعددة الجنسيات مقرها أوروبا لها شركات تابعة في الإمارات وتحقق إيرادات عالمية قدرها 4 مليارات درهم. إذا تم احتساب معدل الضريبة الفعلي في الإمارات عند 9% فقط، يتم فرض ضريبة إضافية (Top-up Tax) لرفع المعدل إلى 15%.
هذا يضمن عدم استغلال الإمارات كولاية منخفضة الضرائب لخفض الالتزامات الضريبية العالمية.
الإطار القانوني والتنظيمي
تشمل الأدوات القانونية المنظمة لهذا النظام:
المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 (قانون ضريبة الشركات).
المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023 (تعديلات على القانون).
قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 (فرض الضريبة الإضافية – Pillar Two).
القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025 (إرشادات وتعليقات إدارية).
القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 (بيانات مالية مدققة أو مجمعة لأغراض ضريبية).
القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 (الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للمناطق الحرة).
القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2025 (توضيح تعديلات الاستهلاك لعقارات الاستثمار بالقيمة العادلة).
قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 (توسيع قائمة الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات).
كيف يمكن لـ Accruon Auditing LLC مساعدتك؟
نحن ندعم عملاءنا من المجموعات متعددة الجنسيات عبر:
تقييم الأثر للمجموعات التي قد تخضع لنظام 15%.
تقديم المشورة بشأن الهيكلة وتسعير التحويل وفقًا لمتطلبات OECD والإمارات.
إعداد بيانات مالية مدققة لأغراض خاصة وفق أحدث القرارات الوزارية.
الإقرارات الضريبية، الإفصاحات، والتصحيحات الطوعية عند الحاجة.
الخلاصة
ابتداءً من عام 2025، ستطبق دولة الإمارات ضريبة الشركات بنسبة 15% على المجموعات متعددة الجنسيات وفق الركيزة الثانية (OECD Pillar Two).
بينما لا يتأثر بذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعظم كيانات المناطق الحرة، إلا أن الأثر سيكون كبيرًا على المجموعات العالمية التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو.
من خلال التوافق مع الإصلاحات الضريبية الدولية، تعزز الإمارات مكانتها العالمية وتضمن العدالة في النظام الضريبي. ومع ذلك، سيتطلب الامتثال تخطيطًا دقيقًا، وتوثيقًا شاملاً، واستشارة مهنية.
تواصل مع شركة أكروون للتدقيق ذ.م.م اليوم لتقييم وضعك والاستعداد لمرحلة الضريبة العالمية الدنيا.