خدمات التدقيق القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة

الشركات في المناطق الرئيسية (Mainland Companies): جميع الكيانات في المناطق الرئيسية مطالبة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 (قانون الشركات) بالحفاظ على سجلات محاسبية صحيحة وخضوع بياناتها المالية السنوية للتدقيق من قبل مدقق مرخص.

شركات المناطق الحرة (Free Zone Companies): تتطلب المناطق الحرة الرائدة مثل DMCC، JAFZA، DIFC، ADGM، DAFZA، وDSO تقديم بيانات مالية مدققة سنويًا لتجديد الرخصة. حتى المناطق الحرة الأصغر مثل عجمان وUAQ Free Zone أصبحت الآن تفرض التدقيق السنوي لضمان الامتثال لإطار ضريبة الشركات في الإمارات.

الامتثال لضريبة الشركات (Corporate Tax Compliance): مع تطبيق المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 (قانون ضريبة الشركات)، أصبح وجود حسابات مدققة أمرًا بالغ الأهمية. الشركات في المناطق الحرة التي تسعى للاستفادة من معدل الضريبة 0% على الدخل المؤهل يجب أن تقدم بيانات مالية مدققة لإثبات الجوهر واستيفاء شروط الأهلية.

الصناعات المنظمة (Regulated Industries): البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والكيانات الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع (ESCA)، DIFC، وADGM يجب أن تلتزم بمتطلبات تدقيق صارمة.